بنا بر این گزارش، انحصار تولید خودرو در کشور ـ که با حمایت‌های سنگین تعرفه‌ای همراه شده ـ حاشیه بسیار امنی برای خودروسازان پدید آورده است که بر اثر آن، این گونه احساس می‌کنند که هر نوع خودرویی را می‌توانند با هر استاندارد و کیفیتی به مصرف کننده عرضه دارند و در این میان، چون برای مصرف کننده ایرانی هیچ حق انتخابی جز خودروسازان داخلی وجود ندارد، خودروساز بدون هیچ ترسی، فشارهای دوچندانی بر بازار خودرو برای رسیدن به خواست خود وارد میکند.
بنابراین، دولت تصمیم گرفت ارز مبادلاتی را مبنای قیمت‌‌گذاری خودرو در نظر بگیرد و به دنبال آن، بهای خودرویی چون پژو ۲۰۶ تیپ ۲، به رقم ۳۲ میلیون تومان رسید و کلاس ۶ این خودرو به ۴۲ میلیون تومان؛ خودرویی که تقریباً می‌توان آن را یک خودروی متوسط در دید مصرف کننده ایرانی به شمار آورد.
حال برای آن که بهتر متوجه شوید که اگر دولت به جای آن که نرخ ارز مبادلاتی را برای حمایت از انحصار خودرو در کشور مبنا قرار می‌داد، واردات خودرو با ارز مبادلاتی را آزاد می‌گذاشت و تعرفه را به صفر می‌رساند، با بهایی تا چهل میلیون تومان چه حق انتخابی پیش روی شما بود، چند مورد را بررسی می‌کنیم:
ـــ اگر میانگین نرخ ارز مبادلاتی یعنی ۲۵۰۰ تومان را مبنا بگیریم، تا سقف چهل میلیون تومان (برابر با شانزده هزار دلار) توان خرید و حق انتخاب شما مواردی همچون موارد زیر خواهد بود:
موارد بالا تنها بخشی از قدرت انتخاب شما در رنج قیمتی چهل میلیون تومان در صورت آزادی واردات خودروست. مسلماً اگر به هزینه‌ای تا سی هزار دلار (نزدیک هفتاد میلیون تومان، برابر با قیمت کنونی مگان ۲۰۰۰ اتومات) راضی باشید، در آن صورت می‌توانید به برندهایی چون مرسدس بنز و BMW نیز بیندیشید.
به هر حال، دولت در مصوبه اخیر خود اشاره کرده است که تعرفه واردات در پنج سال و هر سال، ۵ درصد کاهش خواهد یافت؛ لطف بزرگی که دولت و خودروسازان به مصرف کننده ایرانی کرده‌اند!
در این باره، سید محمد بیاتیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره کرده است که بهای خودروهای وارداتی بر پایه نرخ آزاد ارز محاسبه و فروخته می‌شود؛ بنابراین، ۵ درصد کاهش تعرفه هیچ تأثیری بر کنترل خودروسازان داخلی و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت و ناگفته نماند که این کار، به نوعی بچه فرض کردن جامعه و دادن آدرس نادرست به مصرف‌کنندگان است.
اکنون دولت و خودروساز به گفته بیاتیان، مصرف کننده ایرانی را بچه فرض کرده‌اند؛ اما حقیقت آن است که این آدرس‌های نادرست دولت و خودروساز، تنها به ضرر مصرف کنندگان نیست، بلکه در وهله نخست به زیان صنعتی است که هیچ تلاشی برای بهبود کارایی و کیفیت تولیدات خود ضروری نمی‌داند و البته بحران ارزی اخیر، نمونه‌ای از این ضرر و زیان را به خوبی نشان داد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها:
تبادل
لینک هوشمند
