شاید در تمام سالهای پس از انقلاب، تنها سال 1374 را با تورم رسمی نزدیک به 50 درصد بتوان با سال 91 مقایسه کرد. سالی که به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی، مردم فشار تورم مهارگسیخته را تحمل کردند. با وجود اینکه امسال نهادهای دولتی از تورم 30درصدی دم می‌زنند اما کارشناسان از تورم 100 تا 110 درصدی سخن می‌گویند. البته برای دانستن شاخص تورم نیازی به رمل و اسطرلاب نیست! خیلی راحت می‌شود با محاسبه افزایش قیمت 20 تا 30 کالای اساسی و مورد مصرف اصلی مردم نسبت به اسفند سال 90 میزان تورم را به دست آورد.

شاخص تورم دولتی و واقعیتهای دیگر در جامعه
دولت و بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم از یک سبد با 359 قلم کالا و خدمات استفاده می‌کنند که بسیاری از آنها جزو اولویتهای بخش زیادی از مردم نیست اما اکنون حتی همان کالاها و خدمات نیز افزایش چشمگیر قیمت داشته است به گونه‌ای که مثلاً بهای خدمات تورهای مسافرتی در اسفند سال 91 نسبت به اسفند سال 90 افزایش نزدیک به 80 درصدی و البته بهای تورهای خارجی که وابستگی بیشتر به ارز دارند افزایشی بالای 100 درصد را نشان می‌دهد. در اقلام اساسی مانند برنج، در هر کیلو برنج مرغوب پاکستانی با قیمت حدود 2000 تومان که اکنون به 5000 تومان رسیده، یا یک قالب پنیر با قیمت 1900 تومان که اکنون به 3500 تومان رسیده و همین‌طور سایر اقلام مانند روغن، حبوبات، شوینده‌ها و ... شاهد میانگین افزایش قیمتی بیش از 100 درصد هستیم در حالی که شاخصهای دولتی معلوم نیست بر چه مبنایی، تورم را کمتر از یک سوم یا یک چهارم این میزان نشان می‌دهند!

مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان
اکنون کارگران و کارمندان با انبوه مشکلات معیشتی در سال 91 نگران افزایش ناچیز حقوق خود برای سال آینده هستند. افزایشی که از رقم 20 تا حداکثر 25درصدی آن سخن گفته می‌شود. به راستی یک کارگر با حقوق 400 تا 500هزار تومان یا یک کارمند با حقوق 600 تا 700هزار تومان اگر بنا باشد اجاره خانه 400 هزارتومانی(حداقل) هم بدهد چگونه باید زندگی کند؟
سعید سعادتی کارشناس اقتصادی، در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: امسال یکی از بدترین و سخت‌ترین سالها برای قشر حقوق‌بگیر یعنی کارمندان و کارگران بود زیرا بیشترین میزان تورم و گرانی بر آنها تحمیل شد بدون اینکه هیچگونه ترمیمی در حقوق آنها در بین سال انجام شود. وی می‌افزاید اگر بنا باشد کارگران و کارمندانی که یک‌سال تمام زیر بار تورم 100درصدی له شدند سال آینده هم با افزایش مناسبی در حقوق به آنها کمک نشود، دیگر رمقی برای آنها باقی نخواهد ماند. این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چرا در شرایطی که اصناف و تولیدکنندگان با افزایش بهای کالا و خدماتشان، بخشی از فشار تورم را جبران می‌کنند، کارمندان و کارگران نباید از این امکان برخوردار باشند، می‌گوید: قشر حقوق‌بگیر مظلوم‌‌ترین قشر جامعه هستند زیرا بیشترین فشار تورم بر گُرده آنهاست اما منظم‌ترین گروه در پرداخت مالیات به دولت هستند و همواره قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود. بنابراین عدالتی که دولت از آن دم می‌زند، ایجاب می‌کند که نرخ دریافتی آنها هم به میزان نرخ تورم، شناور و متناسب باشد. وی تأکید می‌کند: افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق کارمندان و کارگران دردی را از آنها دوا نخواهد کرد زیرا حتی در این فرض، قدرت خرید آنها به میزان نصف، کاهش پیدا کرده است. بعلاوه باید تورم مورد انتظار سال آینده را هم که هیچ‌وقت در نظر گرفته نمی‌شود، در نظر گرفت زیرا در طول سال هم، آنها شاهد هیچ‌گونه افزایش حقوقی نخواهند بود.

آقای وزیر، آقای وکیل، آقای مدیرکل!
وزیر، وکیل، مدیرکل، مدیر و مسؤول محترمی که حقوق و مزایای چند میلیونی دارید! آیا می‌توانید خودتان را جای کارگری بگذارید که 450هزار تومان حقوق می‌گیرد و خانه سازمانی یا شخصی و هیچ‌گونه مزایای جانبی هم ندارد؟ این سؤالی است که در انبوه پیامهای مردمی که به روزنامه می‌رسد، هر روز و هر روز شاهد آن هستیم. اما مسؤولان برای این سؤال، هیچ پاسخی ندارند!
حسین. م، یکی از کارگران بخش خصوصی به خبرنگار ما می‌گوید: با هزار جور بدبختی و بیچارگی و کار دومِ شبانه، مقداری پس‌انداز کرده بودم تا با کمک وامی که می‌خواستم بگیرم پس از سالها، یک خودروی دست دوم ارزان‌قیمت برای خانواده‌ام بخرم. اما ناگهان زد و قیمت همین پراید، دو برابر شد. حالا داشتن همین خودرویی که می‌گویند غیراستاندارد و غیرایمن است هم برای من تبدیل به رؤیا شده است. از طرفی پولی که پس‌انداز کردم هم دیگر به هیچ دردی نمی‌خورد. حتی اگر بخواهم وسایل خانه یا طلا برای همسرم بخرم هم ارزش پولم نصفه شده است. مسؤولان برای من و امثال من چه پاسخی دارند؟ ارزش پس‌انداز و سرمایه من کجا و به جیب چه کسانی رفته است؟

نیاز به افزایش حقوق 100درصدی
در همین رابطه نماینده کارگران در شورای عالی کار از احتمال برگزاری نشست‌های دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد. ولی‌ا... صالحی در گفتگو با مهر با اظهار امیدواری نسبت به اینکه سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دید بهتر و قانونمندتری به نشست‌های شورای عالی کار وارد شود، افزود: بررسی‌ها در موضوع دستمزد نیروی کار نشان می‌دهد که نرخ تورم باید در تعیین حداقل مزد سالیانه در نظر گرفته شود. صالحی با تاکید بر اینکه هم اکنون نرخهای تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور نشان دهنده افت وضعیت معیشت خانوار کارگری است، گفت: نمی‌توان به صورت سلیقه‌ای در مسأله دستمزد وارد شد و درباره حداقل دستمزد نیروی کار سخن گفت، زیرا این بخش قانون داریم و باید اعمال شود. این مسؤول کارگری کشور با اشاره به نرخ رسمی تورم کشور که 30 درصد اعلام شده گفت: اضافه کردن این میزان هم امروز دیگر پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نخواهد بود، مگر اینکه روند فعلی افزایش نابسامان قیمت‌ها در سبد معیشت کارگران متوقف شود و دولت بتواند حداقل، نرخ‌ها را در بازار تثبیت کند. رییس فراکسیون کارگری مجلس هم گفت: با توجه به تورم موجود، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بیشتر از 700 هزار تومان باشد.علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: طبق بررسی‌های انجام شده حقوق کارگران باید در سال آینده صد درصد افزایش پیدا کند و طبیعتا افزایشی غیر از این میزان هیچ‌ توجیهی نخواهد داشت. محجوب توضیح داد: در حال حاضر حداقل حقوق کارگران 392 هزار تومان است که باید به همین میزان نیز در سال آینده افزایش داشته باشد یعنی حقوق یک کارگر باید در سال آینده بیشتر از 700 هزار تومان باشد، رقمی که کارگر غیر از آن نمی‌تواند امرار معاش کند.
* خوانندگان گرامی لطفاً دیدگاه خود را درباره موضوع «میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران» با شماره پیامک 30004567 در میان بگذارید تا با نام خودتان مورد استفاده قرار گیرد. در ابتدای پیامک، کلمه «جامعه» قید شود.