مدیران دولتی مرتبط با فساد بزرگ بانکی
پای دو نفر از وزرای سابق دولت دهم به پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی باز شده است. نام علی اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدینژاد منصوب شد، در یازدهمین جلسه دادگاه مطرح شد. خدامراد احمدی معاون وقت وزیر صنایع و معادن در جریان دادگاه به نقش وزیر در اعطای برخی موارد به گروه آریا اعترافات کرد.
تهران امروز: مرحله نخست رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی موسوم به اختلاس 3 هزار میلیاردی در حالی به پایان رسید که فارغ از آنکه این فساد تاریخی در بدنه اجرایی رخ داد، برخی مدیران و مسئولان میانی و بعضا بلندپایه اجرایی نیز در شکلگیری آن نقش داشتند. بین مدیران مهم دولتی که در شکلگیری فساد سه هزار میلیاردی نقش داشتند، شش چهره مطرح حضور دارند.
توصیههای مشایی برای مهآفریدمهمترین چهره مطرح دولتی دخیل در پرونده 3 هزار میلیاردی کسی نیست،جز یار غار رئیسجمهور یعنی اسفندیار رحیم مشایی. همزمان با انتشار اخبار رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی، سندی در فضای مجازی منتشر شد که هیچ گاه صحت آن رد نشد. این سند حاوی توصیه رئیس دفتر وقت رئیسجمهور یعنی مشایی به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و حمید بهبهانی وزیر وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راهآهن(تراورس) بود.
هر چند در ابتدا رسانهها در مورد صحت این سند تردید داشتند، اما با استناد رئیس سازمان بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس به این سند، نقش جریان انحرافی در فساد 3 هزار میلیاردی وارد مرحله جدید خود شد. حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در سخنانی که روزهای پایانی شهریور سال 90 در جلسه غیرعلنی مجلس در حضور نمایندگان ملت و نیز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایراد کرد انگشت اتهام را به سمت رئیس دفتر رئیسجمهور برد و به توصیه نامههایی اشاره کرد که از این دفتر برای گروه امیر منصور آریا صادر شد.
بحث بر سر نقش اطرافیان رئیسجمهور در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی تا آنجا پیش رفت که یازده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 233 آییننامه داخلی مجلس تصمیم گرفتند از رئیسجمهور و اطرافیانش به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند.
نجابت، توکلی، نادران، زاکانی، سروری، فولادگر، جهانگیرزاده، قاضیپور، دهقان عضو هیات رئیسه مجلس،رحیمی ودهدشتی 11 نمایندهای بودند که تصمیم شکایت از رئیسجمهور را اتخاذ کرده بودند اما در ادامه به دلایل نامعلومی منصرف شدند.
همچنین در جریان رسیدگی به اتهام متهمان فساد بزرگ بانکی،مدیرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه ازجلسه با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاستجمهوری خبر داد. از سوی دیگر جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بیانیهای ضمن نام بردن از خواهر زاده مشایی وی را متهم به دریافت رشوه در جریان پرونده تخلف بانکی کرد.
اتهام وزرا در هالهای از ابهامپای دو نفر از وزرای سابق دولت دهم به پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی باز شده است. نام علی اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدینژاد منصوب شد، در یازدهمین جلسه دادگاه مطرح شد. خدامراد احمدی معاون وقت وزیر صنایع و معادن در جریان دادگاه به نقش وزیر در اعطای برخی موارد به گروه آریا اعترافات کرد.
وی گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت 10 روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود. هر چند نام محرابیان توسط یکی از مجرمین برده شد،نام حمید بهبهانی وزیر راه سابق از سوی نماینده قوه قضائیه مطرح شد.
در جریان رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تخلف بزرگ بانکی و در هشتمین جلسه دادگاه، قاضی فراهانی معاون دادستان صراحتا نام وزیر سابق را برد و اعلام کرد که پرونده وی و تعدادی از مدیران این وزارتخانه مفتوح است. با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا در جریان ادامه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی یعنی مرحله دوم آن به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر هیچ کدام از مقامات قضایی در این خصوص موضعگیری نکردهاند. البته ناصر سراج، قاضی این پرونده آبان امسال به رسانهها گفته بود بین متهمان مرحله دوم افراد مطرح دولتی هستند.
قائممقام سابق و معتمد بانک مرکزیحمید پورمحمد گل سفیدی، قائممقام سابق بانک مرکزی از جمله مدیران دولتی است که در جریان رسیدگی به پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شد. با وجود آنکه رسیدگی به اتهامات وی از سوی قوه قضائیه ادامه دارد،اما دی ماه امسال پورمحمد گل سفیدی با حکم معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به عنوان معاون برنامهریزی این معاونت منصوب شد.
اصرار دولت بر محاکمه جهرمیمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم و مدیرعامل سابق بانک صادرات که ال سیهای پرونده تخلف3 هزار میلیاردی در این بانک صادر شده،از جمله مدیران دولتی متهم این پرونده است. هر چند قوه قضائیه تصریح داشت که او حتما در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد ولی دولت معتقد است در محاکمه او تسامح میشود. هنوز مشخص نیست چرا دولت که روزگاری این فرد را برای مناصب مهمی از جمله وزارت یا مدیرعاملی بانک صادرات انتخاب کرده بود، امروز اصرار دارد که جهرمی متهم اصلی پرونده است. جالب آنکه جهرمی جزو نخستین افرادی بود که درباره فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی و همچنین فرار مدیرعامل سابق بانک ملی و نقش خواهر زاده رئیس دفتر وقت رئیسجمهور به رسانهها خبر داد.
فرار خاوری و سکوت بانک ملیمحمودرضا خاوری مدیر هزار چهره تخلف 3 هزار میلیاردی است. خاوری در حالی فروردین 1388 از سوی سید شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد که تابعیت کانادایی او عیان بود. اینکه مدیرعاملی که در ابتدای دولت نهم احمدینژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار میشود، چگونه بعد از 4 سال دوباره به سیستم بانکی برمیگردد خود جای تعجب و تحیر است.
از سوی دیگر وی بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کارگیری نیروی باز نشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالیترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بهکارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد. مصطفی پورمحمدی نوروز سال 91 در گفتوگویی که با خبرآنلاین داشت دلیل عدم بازداشت خاوری را فشارهای دولت عنوان کرد و افزود: «خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یک دفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد میکند، دولت هم حساس بود وبسیار مقاومت میکرد برای اینکه اصلا پرونده مطرح نشود، علنی نشود و اینجور پیگیری جدی نشود.»
به هر حال مدیرعامل وقت بانک ملی بلافاصله پس از کشف این تخلف، کشور را برای همیشه ترک کرد. هر چند بارها مسئولان قضایی به نقش این مدیر فراری در یک فقره فساد 3 هزار میلیاردی و همچنین یک فقره فساد 100 میلیون یورویی تاکید دارند،اما مدیران بانکی ملی معتقدند او متخلف نیست و جالب آنکه شکایتی علیه او مطرح نشده است.
اتهام عضو حلقه دانشگاه علم و صنعتخدامراد احمدی، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از دیگر مدیران دولتی مجرم در پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی است. گفته میشود که وی از جمله افراد حلقه «دانشگاه علم و صنعت» است که در دولت نهم توسط احمدینژاد به عنوان معاون وزیر رفاه معرفی شده بود. وی در جریان این تخلف بانکی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد.
مدیران میانی دولتعلاوه بر مدیران و مسئولان بلند پایه اجرایی کشور که نام آنان در پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی مطرح شد، برخی مدیران میانی نیز بودند که هر چند نامشان چندان آشنا نیست اما در جریان رسیدگی به این پرونده بازداشت و احکامی برای آنان صادر شد. «مجید اسعدی الموتی،معاون سابق بهبهانی وزیر راه و ترابری وقت» و«شاپور رهنمای ذکاوت و علی امیری دو مدیر کل وقت وزارت راه در دوره وزارت بهبهانی» از جمله این مدیران هستند که جرمشان محرز و برای آنان احکامی مانند 10 سال حبس، پرداخت جریمه و محرومیت از مشاغل دولتی صادر شد.
مدیران خطاکار پاکترین دولتبنا بر اذعان مسئولان قوه قضائیه و همچنین سخنان محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی،دولت مخالف علنی شدن فساد 3 هزار میلیاردی بود. حتی پس از آنکه قوه قضائیه اعلام کرد با قدرت، سرعت و دقت به این پرونده رسیدگی خواهد کرد، برخی جریانها تلاش کردند با حاشیهسازی مانع این امر شوند ولی تا امروز که موفق نشدند. بهرغم نقش برخی مدیران دولتی در شکلگیری فساد بزرگ بانکی 29 آذر امسال رئیسجمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی دولت خود را «پاکترین دولت تاریخ کشور» عنوان کرد و گفت: من ادعا میکنم و خودم اثبات میکنم.
نظرات شما عزیزان:
برچسبها: