شاید در تمام سالهای پس از انقلاب، تنها سال 1374 را با تورم رسمی نزدیک به 50 درصد بتوان با سال 91 مقایسه کرد. سالی که به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی، مردم فشار تورم مهارگسیخته را تحمل کردند. با وجود اینکه امسال نهادهای دولتی از تورم 30درصدی دم می‌زنند اما کارشناسان از تورم 100 تا 110 درصدی سخن می‌گویند. البته برای دانستن شاخص تورم نیازی به رمل و اسطرلاب نیست! خیلی راحت می‌شود با محاسبه افزایش قیمت 20 تا 30 کالای اساسی و مورد مصرف اصلی مردم نسبت به اسفند سال 90 میزان تورم را به دست آورد.

شاخص تورم دولتی و واقعیتهای دیگر در جامعه
دولت و بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم از یک سبد با 359 قلم کالا و خدمات استفاده می‌کنند که بسیاری از آنها جزو اولویتهای بخش زیادی از مردم نیست اما اکنون حتی همان کالاها و خدمات نیز افزایش چشمگیر قیمت داشته است به گونه‌ای که مثلاً بهای خدمات تورهای مسافرتی در اسفند سال 91 نسبت به اسفند سال 90 افزایش نزدیک به 80 درصدی و البته بهای تورهای خارجی که وابستگی بیشتر به ارز دارند افزایشی بالای 100 درصد را نشان می‌دهد. در اقلام اساسی مانند برنج، در هر کیلو برنج مرغوب پاکستانی با قیمت حدود 2000 تومان که اکنون به 5000 تومان رسیده، یا یک قالب پنیر با قیمت 1900 تومان که اکنون به 3500 تومان رسیده و همین‌طور سایر اقلام مانند روغن، حبوبات، شوینده‌ها و ... شاهد میانگین افزایش قیمتی بیش از 100 درصد هستیم در حالی که شاخصهای دولتی معلوم نیست بر چه مبنایی، تورم را کمتر از یک سوم یا یک چهارم این میزان نشان می‌دهند!

مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان
اکنون کارگران و کارمندان با انبوه مشکلات معیشتی در سال 91 نگران افزایش ناچیز حقوق خود برای سال آینده هستند. افزایشی که از رقم 20 تا حداکثر 25درصدی آن سخن گفته می‌شود. به راستی یک کارگر با حقوق 400 تا 500هزار تومان یا یک کارمند با حقوق 600 تا 700هزار تومان اگر بنا باشد اجاره خانه 400 هزارتومانی(حداقل) هم بدهد چگونه باید زندگی کند؟
سعید سعادتی کارشناس اقتصادی، در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: امسال یکی از بدترین و سخت‌ترین سالها برای قشر حقوق‌بگیر یعنی کارمندان و کارگران بود زیرا بیشترین میزان تورم و گرانی بر آنها تحمیل شد بدون اینکه هیچگونه ترمیمی در حقوق آنها در بین سال انجام شود. وی می‌افزاید اگر بنا باشد کارگران و کارمندانی که یک‌سال تمام زیر بار تورم 100درصدی له شدند سال آینده هم با افزایش مناسبی در حقوق به آنها کمک نشود، دیگر رمقی برای آنها باقی نخواهد ماند. این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چرا در شرایطی که اصناف و تولیدکنندگان با افزایش بهای کالا و خدماتشان، بخشی از فشار تورم را جبران می‌کنند، کارمندان و کارگران نباید از این امکان برخوردار باشند، می‌گوید: قشر حقوق‌بگیر مظلوم‌‌ترین قشر جامعه هستند زیرا بیشترین فشار تورم بر گُرده آنهاست اما منظم‌ترین گروه در پرداخت مالیات به دولت هستند و همواره قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود. بنابراین عدالتی که دولت از آن دم می‌زند، ایجاب می‌کند که نرخ دریافتی آنها هم به میزان نرخ تورم، شناور و متناسب باشد. وی تأکید می‌کند: افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق کارمندان و کارگران دردی را از آنها دوا نخواهد کرد زیرا حتی در این فرض، قدرت خرید آنها به میزان نصف، کاهش پیدا کرده است. بعلاوه باید تورم مورد انتظار سال آینده را هم که هیچ‌وقت در نظر گرفته نمی‌شود، در نظر گرفت زیرا در طول سال هم، آنها شاهد هیچ‌گونه افزایش حقوقی نخواهند بود.

آقای وزیر، آقای وکیل، آقای مدیرکل!
وزیر، وکیل، مدیرکل، مدیر و مسؤول محترمی که حقوق و مزایای چند میلیونی دارید! آیا می‌توانید خودتان را جای کارگری بگذارید که 450هزار تومان حقوق می‌گیرد و خانه سازمانی یا شخصی و هیچ‌گونه مزایای جانبی هم ندارد؟ این سؤالی است که در انبوه پیامهای مردمی که به روزنامه می‌رسد، هر روز و هر روز شاهد آن هستیم. اما مسؤولان برای این سؤال، هیچ پاسخی ندارند!
حسین. م، یکی از کارگران بخش خصوصی به خبرنگار ما می‌گوید: با هزار جور بدبختی و بیچارگی و کار دومِ شبانه، مقداری پس‌انداز کرده بودم تا با کمک وامی که می‌خواستم بگیرم پس از سالها، یک خودروی دست دوم ارزان‌قیمت برای خانواده‌ام بخرم. اما ناگهان زد و قیمت همین پراید، دو برابر شد. حالا داشتن همین خودرویی که می‌گویند غیراستاندارد و غیرایمن است هم برای من تبدیل به رؤیا شده است. از طرفی پولی که پس‌انداز کردم هم دیگر به هیچ دردی نمی‌خورد. حتی اگر بخواهم وسایل خانه یا طلا برای همسرم بخرم هم ارزش پولم نصفه شده است. مسؤولان برای من و امثال من چه پاسخی دارند؟ ارزش پس‌انداز و سرمایه من کجا و به جیب چه کسانی رفته است؟

نیاز به افزایش حقوق 100درصدی
در همین رابطه نماینده کارگران در شورای عالی کار از احتمال برگزاری نشست‌های دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد. ولی‌ا... صالحی در گفتگو با مهر با اظهار امیدواری نسبت به اینکه سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دید بهتر و قانونمندتری به نشست‌های شورای عالی کار وارد شود، افزود: بررسی‌ها در موضوع دستمزد نیروی کار نشان می‌دهد که نرخ تورم باید در تعیین حداقل مزد سالیانه در نظر گرفته شود. صالحی با تاکید بر اینکه هم اکنون نرخهای تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی کشور نشان دهنده افت وضعیت معیشت خانوار کارگری است، گفت: نمی‌توان به صورت سلیقه‌ای در مسأله دستمزد وارد شد و درباره حداقل دستمزد نیروی کار سخن گفت، زیرا این بخش قانون داریم و باید اعمال شود. این مسؤول کارگری کشور با اشاره به نرخ رسمی تورم کشور که 30 درصد اعلام شده گفت: اضافه کردن این میزان هم امروز دیگر پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نخواهد بود، مگر اینکه روند فعلی افزایش نابسامان قیمت‌ها در سبد معیشت کارگران متوقف شود و دولت بتواند حداقل، نرخ‌ها را در بازار تثبیت کند. رییس فراکسیون کارگری مجلس هم گفت: با توجه به تورم موجود، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بیشتر از 700 هزار تومان باشد.علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: طبق بررسی‌های انجام شده حقوق کارگران باید در سال آینده صد درصد افزایش پیدا کند و طبیعتا افزایشی غیر از این میزان هیچ‌ توجیهی نخواهد داشت. محجوب توضیح داد: در حال حاضر حداقل حقوق کارگران 392 هزار تومان است که باید به همین میزان نیز در سال آینده افزایش داشته باشد یعنی حقوق یک کارگر باید در سال آینده بیشتر از 700 هزار تومان باشد، رقمی که کارگر غیر از آن نمی‌تواند امرار معاش کند.
* خوانندگان گرامی لطفاً دیدگاه خود را درباره موضوع «میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران» با شماره پیامک 30004567 در میان بگذارید تا با نام خودتان مورد استفاده قرار گیرد. در ابتدای پیامک، کلمه «جامعه» قید شود.

ایران/  هرچند انتظار می‌رفت 6 ضلعی تشکیل شده جریان متشتت اصولگرایان با نزدیکی به انتخابات کاهش یابد اما تشکیل ائتلاف 1+2 (آقایان ولایتی، حداد و قالیباف) خط بطلانی بود بر این انتظار! چرا که این ائتلاف به گفته حداد عادل یک ائتلاف شخص محور بود. حداد در این خصوص می‌گوید: «انتخابات ریاست جمهوری فردمدار است. احزاب در انتخابات ریاست جمهوری خیلی تعیین‌کننده نیستند.» اما در این میان، مدعیان سهم‌خواهی در اردوگاه اصولگرایان ساکت ننشستند و قریب به اتفاق در مقابله با این ائتلاف شخص محور، شمشیرهای خود را از رو بستند. علیرضا زاکانی، سخنگوی فراکسیـون اصولگرایان مجلـــس در همیـن خصوص می‌گوید: «ورود حداد عادل به ائتلاف 1+2 نظر شخصی بوده و ارتباطی به فراکسیون ندارد.» محمد اسماعیل سعیدی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز تاکید می‌کند جامعتین و موتلفه جریانات مرجع اصولگرایان در انتخابات هستند. در آن سوی میدان محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ‌که بنایشان از ابتدا بر حضور مستقل در انتخابات بود و این روزها به واسطه اظهارات عسگر اولادی مبنی بر فتنه‌گر نبودن موسوی و کروبی در تنگنا قرار گرفته‌اند، تصریح می‌کند: «قرار نیست کسی به ائتلاف سه‌گانه بپیوندد، بنده عرض کردم که ما به یک ائتلاف بزرگ می‌اندیشیم که همه اصولگرایان در آن ائتلاف حضور داشته باشند.»
محمدرضا باهنر، مرد لابی سیاست و از اصولگرایان سنتی نیز خاطرنشان می‌کند: «1+2 بخشی از ظرفیت اصولگرایی است، اما همه آن نیست و بهتر است به جای سه نفر به هفت یا هشت نفر برسند و در نهایت در مورد یک کاندیدای موردنظر توافق کنند.»
منتقدانی که قانع نشدند! هرچند حدادعادل به کرات اعلام می‌کند در ائتلاف 1+2 روی هیچ‌کس بسته نیست اما عضو دیگر این ائتلاف یعنی علی‌اکبر ولایتی تاکید می‌کند که به هسته مرکزی این ائتلاف اضافه نخواهد شد و دوستان اصولگرا می‌توانند در بخش‌های دیگر کمک کنند. حسین مظفر، سخنگوی ائتلاف 1+2 نیز با بیان این‌که تاکنون هیچ‌کدام از نامزدهای این ائتلاف به نفع دیگری کنار نرفته‌اند، خاطرنشان می‌کند: «هر یک از نامزدها تیم انتخاباتی جدای خود را دارند و ائتلاف در این مقطع وارد تیم‌های تبلیغاتی نامزدها نخواهد شد و کار آن، کار کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و همچنین تعیین مکانیزم برای رسیدن به نامزد واحد است.»
شاید بتوان آیت‌الله یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تنها کسی دانست که با ائتلاف 1+2 اعلام موافقت کرده است. وی با بیان این‌که مبنا این است افرادی که به نفع نامزد نهایی کنار می‌کشند، در کابینه رئیس جمهور حضور داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: باید دید در آینده وضعیت چگونه خواهد بود اما باید کسانی که در انتخابات موقعیت خوبی دارند، با یکدیگر ائتلاف کنند تا در آینده فردی که شرایط بهتری دارد، نامزد شود و باقی به نفع او کنار بروند و به عنوان وزیر یا همکار با دولت آینده همکاری نمایند.
این سخنان آیت‌الله یزدی به شدت از سوی حجت‌الاسلام تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مورد انتقاد قرار می‌گیرد. او در این زمینه می‌گوید: «نامزدها با وعده پست به دوستانشان، مصالح ملت را به بازی نگیرند!» احمد سالک، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نیز در‌خصوص انتقادات تند برخی از اعضای فراکسیون اصولگرایان به حضور حدادعادل در این ائتلاف می‌گوید: «این انتقادات در جلسه فراکسیون مطرح شد و آقای حدادعادل پاسخ این انتقادات را مطرح کرد، اما این‌که آنها قانع شدند و یا خیر، بنده اطلاعی ندارم!»
قالیباف: اصرار دارم که بیایم هرچند که نام سردار قالیباف در میان ائتلاف 3 نفره اصولگرایان مطرح است، اما شواهد و قرائن گواه این می‌باشد که وی چندان به این ائتلاف پایبند نیست و کمربندهای خود برای فرود بر صندلی ریاست جمهوری را سفت بسته است. در آخرین اخبار منتشر شده در این خصوص که به دیدار 50 نفر از نمایندگان مجلس با قالیباف مربوط است، مهرداد لاهوتی از نمایندگان نزدیک به قالیباف با بیان این‌که قالیباف در این جلسه در مورد شبهات پیرامون ائتلاف 1+2 توضیحاتی را ارائه کرد، تصریح می‌کند: «این شبهه در فضای عمومی جامعه به وجود آمده بود که در حال حاضر با ائتلاف 1+2، دو نفر کنار رفته و یک نفر باقی مانده است، این در حالی است که آقای قالیباف گفت هنوز این اتفاق رخ نداده است، ولی باز هم رخ دادن این موضوع را امکان‌پذیر دانست. همچنین قالیباف گفت که بر آمدن خود در انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد.» این نماینده حامی قالیباف همچنین تصریح می‌کند: «آقای قالیباف در این جلسه در مورد ائتلاف 1+2 تاکید کرد که این یک ائتلاف نیست. بلکه تنها یک مذاکره بین این افراد است چرا که اعتقاد به مذاکره دارند و فکر می‌کنند که در این مذاکرات می‌توانند از یکدیگر حمایت کنند.» تاکید صریح و بی‌پرده قالیباف بر استفاده از واژه مذاکره به جای ائتلاف نشان از عزم راسخ سردار برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دارد؛ عزمی که گویا به هیچ عنوان متزلزل نخواهد شد! 
مدعیان دیگر هم کوتاه نمی‌آیند!
در میان اردوگاه اصولگرایان سنتی نیز نام‌های مطرح دیگری وجود دارد که خود را مدعی این کارزار می‌دانند. منوچهر متکی، مصطفی پورمحمدی، یحیی آل‌اسحاق، محمدرضا باهنر و محمد سعیدی‌کیا از جمله این افرادند. سید‌کمال‌الدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در همین خصوص می‌گوید: از بررسی حدود
7 اسم در جلسات این جبهه برای معرفی به عنوان نامزد به جامعه اصولگرایان هم‌اکنون به 3 اسم رسیده‌ایم. خبرگزاری ایسنا در این خصوص می‌نویسد: «منوچهر متکی، محمدرضا باهنر و یحیی آل‌اسحاق این سه تن هستند که البته هنوز به قطعیت نرسیده‌اند». 
تندترین واکنش به ائتلاف 1+2 اما اصولگرایان طیف جبهه پایداری که از همان ابتدا حساب و کتاب خود را از دیگر همقطاران جدا کرده بودند و به دنبال اصلح‌ترین نامزد در انتخابات هستند. تندترین مواضع را علیه ائتلاف خودساخته 1+2 اتخاذ نموده‌اند. روح‌الله حسینیان در نخستین واکنش در همین زمینه گفت از حضور حدادعادل در این ائتلاف شوکه شده است! حجت‌الاسلام جلالی، رئیس دفتر آیت‌الله مصباح و عضو جبهه پایداری نیز با تاکید بر این‌که اگر کسی مشی جبهه را رعایت نکند، از آن حذف خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: آقای حداد هم‌اکنون به ائتلاف 1+2 که با پیوستن لاریجانی و پورمحمدی به 1+4 تبدیل شده است، پیوسته، علاوه بر این ممکن است این ائتلاف تا 12 نفر ادامه پیدا کند! وی در ادامه گفت‌و‌گو با ایلنا می‌افزاید: اگر یک قاشق داروی تلخ را در ظرف عسل بریزیم، این عسل دیگر قابل استفاده نخواهد بود، به نظر من آقای حدادعادل نیز آب شیرین و گوارایی بود که وارد نهری شد که دیگر قابل استفاده نیست! 
همه دارایی پایداری‌ها! این روزها افرادی همچون جلیلی، فتاح، لنکرانی، حدادعادل و میرکاظمی همه گزینه‌هایی هستند که اسمشان از جانب پایداری‌ها مطرح می‌شود. روح‌الله حسینیان با بیان این‌که 80 درصد آرا در انتخابات متعلق به جبهه پایداری است، در‌خصوص ویژگی‌های نامزد مورد حمایت این جبهه به ایسنا می‌گوید: ما هر کسی را ساده‌زیست باشد، خودش را طبقه ممتاز بر مردم نداند، خود را خدمتگزار مردم بداند، استکبارستیز باشد، روی ارزش‌های دینی پافشاری کند، معتقد به جهان‌بینی اسلامی و بدون چون و چرا کاملاً ولایی باشد، مورد حمایت و تایید خود قرار می‌دهیم! حجت‌الاسلام روانبخش نیز می‌گوید: احتمالاً اسفندماه نامزد نهایی این جبهه معرفی می‌شود. 
مدعیان دیگر از سوی دیگر باید علی لاریجانی و محسن رضایی را از اضلاع دیگر جریان اصولگرایی دانست که در هیچ کدام از طیف‌های اصولگرایی جای نگرفته و خود داعیه حضور مستقل را در سر می‌پرورانند. کاظم جلالی، رئیس فراکسیون رهروان در واکنش به انتشار اخباری درخصوص تقاضای قالیباف از لاریجانی برای عضویت در ائتلاف 1+2 و همچنین موافقت لاریجانی با این تقاضا می‌گوید: چنین چیزی واقعیت ندارد و این خبر جعلی است. لاریجانی که با پشتوانه فراکسیون رهروان مجلس در عرصه رویارویی سیاسی حضور دارد این بار نیز فعالانه قصد حضور در انتخابات را دنبال می‌کند تا جایی که حتی از نام وی به عنوان کاندیدای فراکسیون رهروان مجلس نام برده می‌شود. محسن رضایی از دیگر کاندیداهای مطرح اصولگرایان که تنها با حمایت حزب متبوعش یعنی حزب ایستادگی پا به میدان گذارده است نیز با بیان اینکه به زودی درباره کاندیداتوری‌ام اعلام نظر می‌کنم تاکید می‌کند: به نفع هیچ کس، حتی هاشمی هم کنار نمی‌روم! وی همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر این‌که آیا قصد ائتلاف با سایر جریانات سیاسی را دارید، تصریح می‌کند: در انتخابات به صورت مستقل وارد می‌شوم و با جریانات و افراد ائتلاف نمی‌کنم!

تهران امروز: مرحله نخست رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی موسوم به اختلاس 3 هزار میلیاردی در حالی به پایان رسید که فارغ از آنکه این فساد تاریخی در بدنه اجرایی رخ داد، برخی مدیران و مسئولان میانی و بعضا بلندپایه اجرایی نیز در شکل‌گیری آن نقش داشتند. بین مدیران مهم دولتی که در شکل‌گیری فساد سه هزار میلیاردی نقش داشتند،‌ شش چهره مطرح حضور دارند.

توصیه‌های مشایی برای مه‌آفریدمهم‌ترین چهره مطرح دولتی دخیل در پرونده 3 هزار میلیاردی کسی نیست،‌جز یار غار رئیس‌جمهور یعنی اسفندیار رحیم مشایی. همزمان با انتشار اخبار رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی، سندی در فضای مجازی منتشر شد که هیچ گاه صحت آن رد نشد. این سند حاوی توصیه رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور یعنی مشایی به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و حمید بهبهانی وزیر وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن(تراورس) بود.

هر چند در ابتدا رسانه‌ها در مورد صحت این سند تردید داشتند،‌ اما با استناد رئیس سازمان بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس به این سند،‌ نقش جریان انحرافی در فساد 3 هزار میلیاردی وارد مرحله جدید خود شد. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در سخنانی که روزهای پایانی شهریور سال 90 در جلسه غیرعلنی مجلس در حضور نمایندگان ملت و نیز وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایراد کرد انگشت اتهام را به سمت رئیس دفتر رئیس‌جمهور برد و به توصیه نامه‌هایی اشاره کرد که از این دفتر برای گروه امیر منصور آریا صادر شد.

بحث بر سر نقش اطرافیان رئیس‌جمهور در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی تا آنجا پیش رفت که یازده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس تصمیم گرفتند از رئیس‌جمهور و اطرافیانش به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند.

نجابت، توکلی، نادران، زاکانی، سروری، فولادگر، جهانگیرزاده، قاضی‌پور، دهقان عضو هیات رئیسه مجلس،رحیمی ودهدشتی 11 نماینده‌ای بودند که تصمیم شکایت از رئیس‌جمهور را اتخاذ کرده بودند اما در ادامه به دلایل نامعلومی منصرف شدند.

همچنین در جریان رسیدگی به اتهام متهمان فساد بزرگ بانکی،‌مدیرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه ازجلسه با مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و همین طور در نهاد ریاست‌جمهوری خبر داد. از سوی دیگر جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بیانیه‌ای ضمن نام بردن از خواهر زاده مشایی وی را متهم به دریافت رشوه در جریان پرونده تخلف بانکی کرد.

اتهام وزرا در هاله‌ای از ابهامپای دو نفر از وزرای سابق دولت دهم به پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی باز شده است. نام علی اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت دهم که پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی، به عنوان مشاور احمدی‌نژاد منصوب شد،‌ در یازدهمین جلسه دادگاه مطرح شد. خدامراد احمدی معاون وقت وزیر صنایع و معادن در جریان دادگاه به نقش وزیر در اعطای برخی موارد به گروه آریا اعترافات کرد.

وی گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف مدت 10 روز مجوز ارائه زمین به گروه آریا صادر شود. هر چند نام محرابیان توسط یکی از مجرمین برده شد،‌نام حمید بهبهانی وزیر راه سابق از سوی نماینده قوه قضائیه مطرح شد.

در جریان رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تخلف بزرگ بانکی و در هشتمین جلسه دادگاه، قاضی فراهانی معاون دادستان صراحتا نام وزیر سابق را برد و اعلام کرد که پرونده وی و تعدادی از مدیران این وزارت‌خانه مفتوح است. با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا در جریان ادامه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی یعنی مرحله دوم آن به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر هیچ کدام از مقامات قضایی در این خصوص موضع‌گیری نکرده‌اند. البته ناصر سراج،‌ قاضی این پرونده آبان امسال به رسانه‌ها گفته بود بین متهمان مرحله دوم افراد مطرح دولتی هستند.

قائم‌مقام سابق و معتمد بانک مرکزیحمید پورمحمد گل سفیدی،‌ قائم‌مقام سابق بانک مرکزی از جمله مدیران دولتی است که در جریان رسیدگی به پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شد. با وجود آنکه رسیدگی به اتهامات وی از سوی قوه قضائیه ادامه دارد،‌اما دی ماه امسال پورمحمد گل سفیدی با حکم معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان معاون برنامه‌ریزی این معاونت منصوب شد.

اصرار دولت بر محاکمه جهرمیمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم و مدیرعامل سابق بانک صادرات که ال سی‌های پرونده تخلف3 هزار میلیاردی در این بانک صادر شده،‌از جمله مدیران دولتی متهم این پرونده است. هر چند قوه قضائیه تصریح داشت که او حتما در دادگاه حاضر و محاکمه خواهد شد ولی دولت معتقد است در محاکمه او تسامح می‌شود. هنوز مشخص نیست چرا دولت که روزگاری این فرد را برای مناصب مهمی از جمله وزارت یا مدیرعاملی بانک صادرات انتخاب کرده بود،‌ امروز اصرار دارد که جهرمی متهم اصلی پرونده است. جالب آنکه جهرمی جزو نخستین افرادی بود که درباره فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی و همچنین فرار مدیرعامل سابق بانک ملی و نقش خواهر زاده رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور به رسانه‌ها خبر داد.

فرار خاوری و سکوت بانک ملیمحمودرضا خاوری مدیر هزار چهره تخلف 3 هزار میلیاردی است. خاوری در حالی فروردین 1388 از سوی سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد که تابعیت کانادایی او عیان بود. اینکه مدیرعاملی که در ابتدای دولت نهم احمدی‌نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می‌شود، چگونه بعد از 4 سال دوباره به سیستم بانکی برمی‌گردد خود جای تعجب و تحیر است.

از سوی دیگر وی بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی باز نشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به به‌کارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد. مصطفی پورمحمدی نوروز سال 91 در گفت‌وگویی که با خبرآنلاین داشت دلیل عدم بازداشت خاوری را فشارهای دولت عنوان کرد و افزود: «خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یک دفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کند، دولت هم حساس بود وبسیار مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلا پرونده مطرح نشود، علنی نشود و اینجور پیگیری جدی نشود.»

به هر حال مدیرعامل وقت بانک ملی بلافاصله پس از کشف این تخلف، کشور را برای همیشه ترک کرد. هر چند بارها مسئولان قضایی به نقش این مدیر فراری در یک فقره فساد 3 هزار میلیاردی و همچنین یک فقره فساد 100 میلیون یورویی تاکید دارند،‌اما مدیران بانکی ملی معتقدند او متخلف نیست و جالب آنکه شکایتی علیه او مطرح نشده است.

اتهام عضو حلقه دانشگاه علم و صنعتخدامراد احمدی،‌ معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از دیگر مدیران دولتی مجرم در پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی است. گفته می‌شود که وی از جمله افراد حلقه «دانشگاه علم و صنعت» است که در دولت نهم توسط احمدی‌نژاد به عنوان معاون وزیر رفاه معرفی شده بود. وی در جریان این تخلف بانکی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شد.

مدیران میانی دولتعلاوه بر مدیران و مسئولان بلند پایه اجرایی کشور که نام آنان در پرونده تخلف بانکی 3 هزار میلیاردی مطرح شد، برخی مدیران میانی نیز بودند که هر چند نام‌شان چندان آشنا نیست اما در جریان رسیدگی به این پرونده بازداشت و احکامی برای آنان صادر شد. «مجید اسعدی الموتی،‌معاون سابق بهبهانی وزیر راه و ترابری وقت» و‌«شاپور رهنمای ذکاوت و علی امیری دو مدیر کل وقت وزارت راه در دوره وزارت بهبهانی» از جمله این مدیران هستند که جرمشان محرز و برای آنان احکامی مانند 10 سال حبس، پرداخت جریمه و محرومیت از مشاغل دولتی صادر شد.

مدیران خطاکار پاک‌ترین دولتبنا بر اذعان مسئولان قوه قضائیه و همچنین سخنان محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی،‌دولت مخالف علنی شدن فساد 3 هزار میلیاردی بود. حتی پس از آنکه قوه قضائیه اعلام کرد با قدرت، سرعت و دقت به این پرونده رسیدگی خواهد کرد،‌ برخی جریان‌ها تلاش کردند با حاشیه‌سازی مانع این امر شوند ولی تا امروز که موفق نشدند. به‌رغم نقش برخی مدیران دولتی در شکل‌گیری فساد بزرگ بانکی 29 آذر امسال رئیس‌جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی دولت خود را «پاک‌ترین دولت تاریخ کشور» عنوان کرد و گفت: من ادعا می‌کنم و خودم اثبات می‌کنم.